الأخبار
07-10-2009
Zoom out Zoom out Zoom in Zoom in

ناقشا شكاوى المواطنين من إلزامهم شراء الكتب من المدارس الخاصة

 

وزيرا التربية والإقصاد قررا إخضاع مكتبات المدارس لقانون التجارة

وتسجيلها كشركات تجارية لأنها تلزم التلامذة شراء الكتب منها حصرا

 

بحثت وزيرة التربية والتعليم العالي السيدة بهية الحريري مع وزير الإقتصاد والتجارة محمد الصفدي في موضوع إقدام عدد من مؤسسسات التعليم الخاص على إلزام التلامذة بشراء الكتب والقرطاسية من المدرسة حصرا. وذلك في إجتماع شارك فيه رئيس مصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى فياض ورئيس مصلحة التعليم الخاص عمار الأشقر. ودرس المجتمعون مختلف جوانب هذه العملية وإستعرضوا شكاوى المواطنين من إلزامهم شراء كتب وقرطاسية من المدرسة حصرا وتحول المدارس الى مؤسسات تجارية غير مسجلة .

الوزيرة :

وبعد الإجتماع تحدث الوزيران الى الإعلامين فقالت الوزيرة الحريري : " إجتماع اليوم هو حول علاقة وزارة التربية بوزارة الإقتصاد في مسألة تسعير الكتب وضبط الأسعار للكتب المدرسية التي أصبحت موضوع شكاوى من الأهالي ، والموضوع أصبح ملحاً لجهة بيع الكتب في المدارس الخاصة حصرا ، وتعلمون أن المدرسة الرسمية تعتمد سلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي وهي مسعرة ونحن فخورون بها .

وقد وصلنا الى حل مع معالي الوزير بإصدار قرار مشترك بين الوزارتين يتعلق بالمدارس الخاصة التي تبيع الكتب وأصبح من حق وزارة الإقتصاد أن تدخل إليها لأنها تتحول الى مرفق تجاري وأصبح عليها أن تتسجل في وزارة الإقتصاد وتخضع للرقابة التجارية من جانب مراقبين يدخلون الى المدارس التي تبيع الكتب والقرطاسية وصولاً الى الحانوت المدرسي  ، والتأكد من سلامة المواد الغذائية الموجودة فيه لان سلامة الطلاب مهمة جداً  ، ونحن نتوخى حماية المستهلك من كل جوانبها لكي نستطيع مواجهة الأسئلة والشكاوى التي تردنا من الأهالي . وسيتم ذلك بالتعاون مع مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ووزارة الإقتصاد .

 الوزير الصفدي :

وقال وزير الإقتصاد والتجارة محمد الصفدي : أحب أن أشكر معالي الوزيرة الحريري على هذا الإجتماع المهم لجميع اللبنانيين ، فالحرم المدرسي تابع لوزارة التربية مباشرة ، وهذا التعاون اليوم بين الوزارتين يؤكد على حماية المستهلك خصوصاً ما يتعلق بالكتاب المدرسي والتسعير . وتم الإتفاق بهذا الصدد والحمد الله على تعاون كامل وسوف يصدر قرار مشترك يؤكد أن جميع المكتبات في المدارس الخاصة التي تتعاطى تجارة الكتاب سوف تخضع للقوانين التجارية المرعية في البلاد وستكون رقابة مشتركة بين الوزارتين تقوم بعملها .

أسئلة وأجوبة :

وأوضح الوزير الصفدي رداً على سؤال حول إجرائية تطبيق القرار أن دوريات مشتركة من حماية المستهلك ووزارة التربية ستبدأ هذا الأسبوع بزيارة المدارس للتأكد من تطبيق القرار .

وعن الذين إشتروا اللوازم قبل هذا التاريخ قال أن لدى الوزارة خطاً ساخناً رقمه 1739 ونأمل من المشتكين الإتصال لحل مشاكلهم.

 بدورها أوضحت الوزيرة أن وزارة التربية مستعدة لتقبل الشكاوى في هذا الموضوع لنتابعها لان همنا الأساسي هو الطلاب وكيفية تقديم الخدمة التربوية إليهم .

وعن إنتظار الأهالي من يدفع عنهم ثمن الكتب أوضحت الوزيرة أننا لم نتلق بعد جواباً حول مكرمة جديدة لكنها نصحت الأهالي بشراء الكتب "