أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة إعفاء ثمانية مديري مدارس خاصة من مهامهم لإقدامهم على ترفيع تلامذة راسبين إلى صفوف أعلى، ووجه إنذارات إلى خمسين مدرسة خاصة لمخالفات متعددة. ودعا الأهالي إلى التنبه من الإفادات المغشوشة، وإلى عدم الإنجرار خلف وعود بترفيع ابنائهم الراسبين مقابل بدل مالي.
كلام الوزير منيمنة جاء في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
بيان المؤتمر:
وقال الوزير منيمنة في مؤتمره الصحافي: في إطار العمل الدؤوب الذي نقوم به في الوزارة لضبط الأوضاع وقفل الباب على المخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والتي لا تعود بالنفع التربوي على التلامذة ولا على أهاليهم، بل بقصد المنافع المادية البحتة لعدد من المؤسسات التجارية،والتي تركز الوزارة على مراقبتها بدقة وإتخاذ التدابير القانونية لردعها عن مخالفاتها، وصولاً إلى سحب الرخصة. في هذا الإطار نود إطلاع الرأي العام وتنبيهه إلى ضرورة إختيار مؤسسة التعليم الخاص التي تتمتع بالثقة والسيرة الحسنة. والتأكد من أن المؤسسة مرخصة بحسب الأصول. كما ندعو الأهالي إلى عدم الإنجرار وراء وعود تقطعها لهم هذه المدارس بتسوية أوضاع أولادهم الراسبين فيها أو المنتقلين إليها من مدارس أخرى ويحملون افادة راسب. خصوصاً لصفوف الحلقة الثالثة الأساسية والمرحلة الثانوية حيث النجاح شرط أساسي للترفيع.
عمدت ثماني مؤسسات أخجل من تسميتها تربوية، إلى قبول تلامذة راسبين في الصف الثامن الأساسي، وفدوا إليها من مدارس أخرى تحترم مسيرتها وتقييمها التربوي، واعدةً الأهل بتسوية أوضاعهم مقابل بدل مالي، وعند الوصول إلى نهاية العام الدراسي تركوا إلى مصيرهم، مما دفعهم إلى طرق باب الوزير والتقدم بطلبات إسترحام ليتمكنوا من الحصول على بطاقات الترشيح لإمتحانات الشهادة المتوسطة. وعند التدقيق في تسلسلهم الدراسي تبين رسوبهم في السنة السابقة أو ما قبلها حيث أن أوضاعهم غير مبررة على اللوائح الإسمية في الوزارة. وهنا كنت أمام خيارين إما تحميل التلامذة عبء خطأ الأهل والمدرسة وكلاهما شريك في المخالفة. أو تحميل إدارة المدرسة المعنية مسؤولية المخالفة وتبعات ما يترتب عنها، وبالتالي السماح للتلاميذ بالتقدم من إمتحانات الشهادة المتوسطة،.وكان الخيار الثاني هو الأرجح، فسمحت لمرة أخيرة ونهائية للتلامذة بالتقدم من الإمتحانات. وهنا أنبه الأهالي والمدارس الخاصة من مغبة مخالفة الأنظمة والقوانين لأن الجهتين ستتحملان تبعات هذه المخالفة ولن أسمح مجدداً تحت أي عذر إنساني أو تربوي بالموافقة إستثنائياً ولن أخضع لأي ضغط أو مراجعة تحت أي عذر أو سبب.
لقد تواكب القراران التربوي والإنساني بقرار إداري قضى بعزل ثمانية مديري مدارس خاصة مخالفة، ووقف تواقيعهم، ودعوة أصحاب إجازات المدارس المعنية إلى إختيار مديرين بديلين يطبقون الأنظمة والقوانين. وأتوجه إلى هذه المؤسسات التي تعرف نفسها وأنا لن أسميها هذه المرة بعدم تكرار الوقوع في أي نوع ولو بسيط من المخالفات ،لأنني قررت بصورة نهائية سحب الإجازة وقفل المدرسة في حال تكرار المخالفات. وستكون هذه المؤسسات تحت مجهر الإدارة التي لن تتهاون في أي خطأ. أيها الكرام، في هذا السياق أود إطلاع الرأي العام على أن الوزارة رصدت ما يقارب الخمسين مخالفة ظهرت بسقوط أسماء سهواً من اللوائح أو عدم إحترام المهل القانونية لتقديم اللوائح الإسمية أو بيانات المعلمين إلى الوزارة، أو تأخرت في تقديم طلبات إنتقال التلامذة من مدرسة إلى أخرى. وغيرها من الحالات التي لا سبيل إلى تعدادها ، والتي تعرفها المؤسسات جيداً، وقد وقّع ممثلوها على وثائق تثبت إطلاعهم على الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والقانون لا يحمي المغفلين. لقد إتخذنا قراراً وجهنا بموجبه إنذارات إلى هذه المؤسسات المخالفة، وفي حال تكرار المخالفات تكون المرحلة الثانية وقف توقيع المدير ومن ثم سحب إجازة المدرسة. إننا ندرك جواز الأخطاء البشرية في العمل الإداري، لكن تراكم هذه التجاوزات في مؤسسات محددة سنوياً، يعني لامبالاة الإدارات المدرسية أو سعيها عمداً إلى هذه الأساليب الملتوية. إنني في هذا السياق أدعو الأهالي للتنبه إلى الأمور الآتية:
1 – الإفادات غير الصحيحة أو المغشوشة. 2 – الإلتزام بنتائج المدارس التي تبلغها اداراتها إلى وزارة التربية كل عام. 3 – عدم الوقوع ضحية غش بعض المؤسسات أوالعاملين فيها والذين يوهمونهم بأنه يمكنهم ترفيع أولادهم الراسبين. وأدعو المدارس إلى: 1 – عدم قبول أي تلميذ لا يحمل إفادة مدرسية مصدقة بحسب الأصول ومن المرجع المختص في الوزارة. 2 – عدم قبول أية إفادة مصوّرة إنما الأصل المصدق فقط.
وأدعوا المدارس كافةً إلى: إحترام المهل المحددة سابقاً لتقديم اللوائح الإسمية وبيانات المعلمين بتاريخ(31/12) بالإضافة إلى الموازنة المدرسية بتاريخ(31/1) وطلبات النقل للتلاميذ من مدرسة إلى أخرى بتاريخ (30/3). وأود بهذه المناسبة التنويه بجهود المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ،ورئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر والموظفين في مصلحة التعليم الخاص نظراً إلى العدد الكبير للمدارس الخاصة في لبنان والعدد القليل لهؤلاء الموظفين الذين يقومون بهذه الأعباء.
أسئلة وأجوبة:
ورد الوزير على أسئلة الإعلاميين حول ما إذا كانت عملية ضبط المخالفات تشمل المدارس الرسمية فقال: نحن في سياق ضبط كل المخالفات بهدف إصلاح التعليم ورفع مستواه، والحفاظ على سمعة الشهادة اللبنانية المدرسية والرسمية. فهناك مخالفات في المدارس الرسمية أيضاً وهي ذات طبيعة مختلفة، وقد نقلنا معلمين تأديبياً بسبب إستعمال العنف، وفصلنا متعاقدين من المدارس، واتخذنا إجراءات عديدة. بحق مديري مدارس رسمية لارتكابهم مخالفات شتّى، فالمدرسة الرسمية تقع تحت مسؤوليتنا المباشرة ولن نسمح بعد اليوم بالمخالفات لا بالرسمي ولا بالخاص. ورداً عن سؤال حول طبيعة هذه المدارس الخاصة وإماكنها وأسمائها، أكد الوزير أنه لن يشهر بها هذه المرة وهي في معظمها مؤسسات إفرادية غير تابعة للإتحاد وذات طابع تجاري ومنتشرة في مناطق لبنان كافة. ورداً عن سؤال حول مصير قانون إلزامية التعليم أوضح الوزير قائلاً: شاركت بإقراره في لجنة التربية منذ ستة أشهر وانتهى العمل عليه في معظم اللجان ووصل إلى لجنة المال ووعدني رئيس لجنة المال بتعجيل إقراره وهو على جانب كبير من الأهمية ويستدعي تطبيقه التنسيق مع وزارات كثيرة ومؤسسات ويجب الإنتهاء منه سريعاً وآمل تحويله على الهيئة العامة في أسرع وقت لنتمكن من تطبيقه مطلع العام الدراسي المقبل . وعن مشروع قانون التعليم العالي الخاص قال الوزير أن مجلس الوزراء أحاله على لجنة برئاسة دولة الرئيس الحريري لتدخل بتفاصيله ومن المنتظر أن تعقد إجتماعها في خلال الأسبوع الحالي. وعن تعيين عمداء الجامعة اللبنانية أوضح الوزير أنه أنهى العمل من جهته، وأن الموضوع يحتاج إلى بعض التحضير مع الوزراء المعنيين لنتدارك أي تباين في وجهات النظر، وقال إنه سيرفعه قريباً إلى مجلس الوزراء ناضجاً بصورة كاملة. وعن زيادة الأقساط المدرسية وقيمة الزيادة نسبة إلى الدرجات قال الوزير أنه اجتمع مرتين مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ومع المدارس من خارج الإتحاد. وقال: إننا نعمل في الوزارة على دراسة فعلية لإحتساب كلفة الزيادة على الأقساط. ورأت النقابة أن الزيادة يجب ألا تزيد عن 27 ألف ليرة سنوياً على كل تلميذ إستناداً إلى دراسة اجرتها المؤسسات. وأكد ان الوزارة لن توافق على أي زيادة مرتفعه وغير مبررة، وإن للجان الأهل دوراً كبيرا ًوأساسياً لتلعبه، وإنني أدعوها إلى لعب هذا الدور في تحديد الأقساط وضبط الموازنة للحد من أي زيادة غير مبررة. وعن تحويل الإجازات الجامعية إلى تعليمية بناء لطلب المعلمين قال الوزير إننا بصدد إعداد القانون المتعلق بحل هذه المشكلة. وتحدث الوزير عن إكتشاف تزوير 22 شهادة راجعتنا بشأنها مؤسسات تعليم عالٍ وسفارات، وتأكدنا من أنها مزورة بكاملها مع أختامها وقد أحيلت كلها إلى النيابة العامة.
واستقبل الوزير وفداً من الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم M.U.B.S برئاسة الدكتور علي شعيب، ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور حاتم علامة. وأعضاء المجلس، الذين سلموا الوزير درعاً تقديرياً بإسم الجامعة ووضعوه في إطار أنشطتها وسلموه توصيات المؤتمر العلمي الذي عقد برعايته في حضور عربي ودولي موسع.
جمعية أديان
واستقبل الوزير منيمنة وفداً من جمعية أديان برئاسة الأب فادي ضو وحضور مديرة برنامج ألوان للتربية على العيش المشترك الدكتورة نايلة طبارة، وطرحت إقامة لقاءات تثقيفية لتمكين التلامذة من الإطلاع على ديانة الآخر والإحتكاك به والتقارب بين الشباب من أديان مختلفة، ورحب الوزير بالنشاط وشجعه وأعرب عن رغبته في إدخال ثقافة الأديان المختلفة إلى المدارس من خارج إطار التعليم الديني، من أجل تعزيز الوعي ومعرفة الآخر من منظار موضوعي، والخروج من التفكير الذي تفرضه البيئات الضيقة، واعتبر أن الأنشطة والمخيمات المشتركة والعلاقات الإنسانية والصداقات هي الأهم في تعزيز العلاقات الوطنية الحقيقية.
كلية الزراعة:
وترأس الوزير منيمنة اجتماعاً مخصصاً لتحريك مشروع بناء كلية الزراعة بتمويل دولي وتنفيذ من جامعة هامبولدت في ألمانيا في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر وعميد الكلية الدكتور تيسير حمية والدكتور مصطفى مروة والدكتور يوسف ساسين. وممثل جامعة هامبولدت الألمانية مايكل بومي. وتناول البحث المراحل التي أصبحت جاهزة لجهة تخصيص العقارات في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل والعبدة في عكار ومواصفات الأبنية الجامعية ونوعيتها وأحجامها وفاعليتها. وشرح رئيس الجامعة رؤية المشروع وتفاصيله في كل منطقة والخطة المطلوبة للتلزيم في المواقع الجاهزة. وناقش المجتمعون لائحة أولويات فنية تمكن الجهة المنفذة من توزيع الأكلاف المرصدة على أقسام المشروع. وتم الإتفاق على التوقيع والإنطلاق في الأيام الأولى من شهر آب المقبل.