الأخبار
الوزير دياب أعلن خطة تربوية إنقاذية شاملة في مؤتمر صحافي - الأثنين 10-10-2011
Zoom out Zoom out Zoom in Zoom in

 

الوزير دياب أعلن خطة تربوية إنقاذية شاملة في مؤتمر صحافي:

 

 

"إلتزام  بتطبيق الخطة الخمسية وإضافة مشاريع جديدة إليها ووضع

خطة للتعليم المهني تعيد النظر بمناهجه وشهاداته وإختصاصاته"

 

"تنظيم مديرية التعليم العالي ومتابعة قانون تنظيم التعليم العالي الخاص

وتأسيس هيئة وطنية لضمان الجودة ومتابعة التحقق من الفروع الجامعية "

 

"رفد المركز التربوي بالموارد البشرية وإعادة النظر بأنظمته

لتتلاءم مع الخطة الجديدة ووضع المناهج والكتب الرقمية"

 

"متابعة سلسلة رواتب أساتذة الجامعة في اللجنة الوزارية والدعوة إلى

إجراء إمتحانات الدورة الثانية والتعاون مع الرئيس لإختيار  العمداء

 

"توقيع قانون إنصاف حملة الإجازات التعليمية ومتابعة

حل قضايا المعلمين والمتعاقدين في المدارس والجامعة

 

أعلن وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب خطته التربوية الإنقاذية الشاملة لقطاعات التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي والجامعة اللبنانية، إعلان الوزير دياب جاء في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة في حضور مستشاره القانوني غسان شكرون ومستشاره الإعلامي ألبير شمعون وجمع من الإعلاميين.

وأكد فيه إلتزامه بالخطة الخمسية التي كان أقرها مجلس الوزراء إبان وزارة سلفة الدكتور حسن منيمنة كونها مخصصة للتعليم العام فقط، واضاف إليها برامج عديدة، وشدد على أن الحكم إستمرارية وأنه وزير تكنوكراط وأن إنتماءه الوحيد هو للبنان الوطن.

وفي التعليم العام ركزت الخطة على متابعة تعميم رياض الأطفال الرسمية وتجرية المناهج الجديدة المطورة لهذه المرحلة . كما ركز على تأمين المتابعة والنجاح للمتعلمين بالإهتمام بالتعليم الأساسي وتجديد مناهجة وتدريب المعلمين وتقييم دورات التدريب وإرساء نظام للحوافز. وخصص برنامجاً للتربية على المواطنية وترسيخها في السلوكيات. كما تضمنت الخطة تمهين التعليم وتطوير قدرات أفراد الهيئة التعليمية وتعزير القيادة التربوية واستكمال تطوير المناهج وتطبيقها ، والتشديد على تعليم اللغات والمواد الإجرائية، وتوسيع إطار تكنولوجيا المعلومات وإنشاء هيئة لضمان جودة التعليم وتوفير التوجيه المهني للتلامذة والتشدد في شروط فتح المدارس الخاصة.

وخصص حيزاً مهماً للنهوض بالتعليم المهني والتقني ومراجعة مناهجه وبرامجه وسلم شهاداته وإختصاصاته لتكون ملائمة لسوق العمل، وإدخال نظام المقررات والأرصدة إليه وفتح المسارات مع التعليم العالي ومراجعة هيكليته الإدارية وتقوية الربط مع سوق العمل وتصنيف الخريجين والتوعية الإعلاميين على أهمية هذا التعليم.

وفي التعليم العالي أكد الوزير دياب متابعة مشروع القانون في مجلس النواب لتنظيم التعليم العالي والعمل على إصدار المراسيم التطبيقية ووضع هيكلية للمديرية العامة للتعليم العالي وتطوير إمتحانات الكولوكيوم وإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة وإجراء دراسة جديدة لشهادات الماسترز والدكتوراه، ومتابعة التدقيق في الفروع الجغرافية لمؤسسات التعليم العالي الخاص.

وكذلك تطرق إلى الجامعة اللبنانية وتحديث أنظمتها والتعاون مع رئيسها الجديد للنهوض بها وتعزيز الوضع الإجتماعي للأستاذ الجامعي وتطبيق قانون التفرغ وإقرار سلسلة رواتب الأساتذة وحل مشكلة المتعاقدين والمدربين  والعمل سريعاً على تكوين مجلس الجامعة بتعيين العمداء.

وشدد على التنظيم المؤسساتي للوزارة  واستحداث مديرية للخدمات التربوية وتنظم جهاز الإرشاد والتوجيه واستحداث وظائف ادارية في المدارس وتنظيم المناطق التربوية. واشار إلى متابعة مشاريع القوانين في مجلس النواب حول تعيين أساتذة التعليم الثانوي من الفائض الناجح في المباراة، ومدرسي رياض الأطفال والحلقة الأولى الأساسية.

وتحدث عن الخطوات المنجزة في إعداد الإطار الوطني للمؤهلات واستكمال صياغة المؤهلات المقابلة لكل شهادة. وتحدث عن متابعة الإتفاقيات وبرامج التعاون الدولي ومع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية.

كما تحدث عن تعزيز الموارد البشرية مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وتأمين إحتياجاته وتطوير أنظمته لتتلاءم مع الخطة الإنقاذية وليتمكن من وضع المناهج والكتب الرقمية للمرحلة الثانوية.

بيان المؤتمر:

وتلا الوزير دياب بيان المؤتمر وجاء فيه:

 

"ارحب بكم في وزارة التربية والتعليم العالي، واثمن تعاونكم معنا في خلال هذه الفترة القصيرة من تسلمنا مسؤولية هذه الوزارة.

كما  اتوجه بالشكر الى وسائل الاعلام كافة، التي تتابع أنشطة الوزارة وتفرد لها مساحة واسعة من التغطية الإعلامية. وبغض النظر عما تضمنته بعض التعليقات غير الموضوعية  وما وجه لي من انتقادات وتفسيرات مجحفة، فإنني أوكد لكم اهتمامي البالغ وترحيبي بكل نقد بناء يستهدف تحقيق المصلحة العامة، بعيداً عن كل غرض شخصي أو سياسي. فأنا، وكما يعلم الجميع، أنتمي إلى فريق التكنوقراط في هذه الحكومة، أي من الاخصائيين في ميدان التربية والتعليم العالي، وهو ميدان يقوم على رسالة مقدسة هي الأساس في بناء الأوطان ، وعلى ذلك فإن إنتمائي الوحيد والنهائي هو لهذا الوطن.

وعلى هذا الأساس قمنا بوضع خطة تربوية تعتمد أسلوب التقويم والتطوير المستدام، لأن التربية هي عملية مستمرة ومتجددة ، وهي في بلد كلبنان في حاجة إلى الإنفتاح على الأنظمة والثقافات الأخرى .

 

إننا نلتقي اليوم لنعرض للرأي العام من خلالكم المشاريع التي تم إعدادها وتلك التي نتابعها بالتعاون مع فريق عمل ضم العديد من أصحاب الكفاءات المميزة ومن الخبراء في ميدان التربية والتعليم.

وطبيعي أن يكون الأساس في وضع هذه الخطة إجراء الإصلاحات في المناهج وطرق وأساليب التعليم وتطوير الإدارة التربوية ورفدها بالكفاءات وتزويدها بالإحصاءات، إلا أنني أحرص في شكل خاص ومن موقع إختصاصي وخبرتي على إدخال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في صلب العمل التربوي سواءً في الشؤون التربوية التعليمية أو الإدارية.

إننا نؤمن بأن التربية عمل تراكمي فلا نغفل ما أنجزه الذين سبقونا إلى المسؤولية بل نتابع المشاريع التي التزم بها مجلس الوزراء وأمن لها التمويل ونضع بين أيديكم باكورة خططنا الشاملة لنواحي التربية والتعليم كافة ، أي التعليم المهني والتقني، والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي ، كما نتابع ما التزمت به الوزارة في إطار الاتفاقيات وبرامج التعاون.

وبرأينا ، فإن الأكثر فائدة للمواطن هو العمل المستند إلى خطة حديثة تلبي تطلعاتنا نحو مجتمع راقٍ مبني على تربية سليمة ومتطورة.

 وتنقسم خطتنا إلى خمسة محاور، توزعت على ثلاثة وعشرين برنامجاً.

محاور الخطة

المحور الأول: التعليم العام ما قبل الجامعي

يحتل التعليم العام ما قبل الجامعي المساحة الاكبر من اهتمامات الوزراة، وهو يعاني الكثير من المشاكل والصعوبات، وقد تناولت الخطة هذا التعليم بما يناهز الاربعين بالمائة من المشاريع وخمسين بالمائة من البرامج التي تضمنتها، وتشمل ورشة العمل المتصلة بهذا الحقل شؤوناً متنوعة منها: (أ) المناهج التعليمية، (ب) الموارد البشرية، (ج) البنى التحتية والابنية المدرسية، (د) الموارد المادية والمالية، (ﮬ) التشريعات والانظمة.

1.        تعميم رياض الاطفال

تعمل الوزارة على تعميم رياض الأطفال الرسمية بسنواتها الثلاث وإصدار المناهج المطورة وتجربتها ومراجعتها، وتدريب القائمين بالتدريس فيها. وقد انجز ما يلزم لتجربة هذه المناهج في عينة من خمسين مدرسة. كما انتهى المركز التربوي للبحوث والانماء من تأليف الكتب الجديدة المدرسية للصفين الأول والثاني منها.

ولتحقيق التعميم المنشود، اعدت الوزارة خطة لبناء روضات جديدة، او استحداث روضات ضمن مدارس قائمة، وتجهيزها، وهي الآن بصدد مراجعة المعايير والمواصفات اللازمة لذلك. ويتم العمل راهناً على توفير ما يلزم من معلمين ومن مستلزمات، وعلى تصميم برنامج للتوعية الاسرية والكشف المبكر للصعوبات عند التلامذة للتصدي لمشكلة الرسوب المتكرر والتسرب المدرسي.

2- تأمين المتابعة والنجاح

تدل المؤشرات التربوية على أن نقاط الضعف الاساسية تتركز  في المرحلة الابتدائية. ولمعالجة ضعف التحصيل التعلمي لدى التلامذة، يجري العمل راهنا على المواضيع الآتية:

اولاً: تعديل مناهج الحلقة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي وتوفير مستلزمات تطبيقها. وقد انجزت المناهج الجديدة لهذه الحلقة، كما تم الانتهاء من تأليف الكتب والادلة المرافقة للصفين الأول والثاني أساسي، ونتابع تأمين التجهيزات والمستلزمات اللازمة للتطبيق.

ثانياً: تطوير قدرات المعلمين وتدريبهم، لاسيما معلمي اللغة العربية واللغات الأجنبية والمواد العلمية في المرحلة الابتدائية.

ثالثاً: توفير برامج للدعم المدرسي، وقد انتهت الوزارة من وضع هذه البرامج، على أن يجري التدريب عليها وتطبيقها في مئة مدرسة مع بداية  العام المقبل .

رابعاً: تأمين مراكز للموارد التربوية في المحافظات، وتوفير مئة غرفة للمصادر التربوية في المدارس، وتأمين احتياجاتها لتجهيزات ومراجع ووسائل تعليمية.

3. التربية على المواطنية

لما كانت التنشئة الوطنية هي الأساس في بناء الأوطان فلا شك أن المدرسة هي المنطلق في أداء هذه المهمة الوطنية لإعداد أجيال المستقبل في لبنان . لذلك تعمل الوزارة على تطوير منهج التربية الوطنية، لتعزيز مهارات وقيم المواطنة. كما تم إعداد دراسة حول تطبيق برنامج خدمة المجتمع. ويجري العمل على تدريب مدربين ومرشدين تربويين ومعلمين لتدريس الانشطة الخاصة بالتربية على المواطنية بشكل ناشط وفاعل.

4. تمهين التعليم

إن مهنة التعليم تستدعي تطويراً مهنياً مستمراً وتعلماً مدى الحياة، الأمر الذي يتطلب تنمية قدرات العاملين في المدرسة وربط هذه المهنة بنظام للحوافز. لذلك تنصب الجهود حاليا على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المقترحة بشأن  أصول وشروط التعيين في مختلف الوظائف التعليمية والادارية والتربوية في ملاكاتها، وتنظيم شؤون القائمين فيها.

5. تطوير قدرات أفراد الملاكات التعليمية وتحديث الإدارة وتعزيز القيادة التربوية

بما ان الاعداد اثناء الخدمة والتدريب المستمر هما الاساس لتطوير قدرات العاملين في الوزارة، فإن الخطة الحالية تسعى إلى :

أ. استكمال تدريب المكلفين بمهام الادارة، بدءاً من العام الدراسي الحالي.

ب. وضع خطة لتدريب النظار والقائمين بالاعمال الادارية، والمباشرة بتطبيقها.

ج. تحديث منظومة التدريب وتطويرها، وتطبيق نظام التقييم الخاص بها.

د. تطوير وتطبيق نظام معلوماتي للادارة المدرسية.

ه. إصدار النسخة الأخيرة المعدلة للنظام الداخلي للمدارس.

6. استكمال تطبيق المناهج وتطويرها

يتركز عملنا في موضوع المناهج على تطويرها وإستكمال تطبيق موادها ومضامينها، وقد أرسلنا مشروع المرسوم المتعلق  بمناهج التاريخ في مرحلة التعليم الاساسي الى مجلس الوزراء، كما نعمل على إستكمال وضع المناهج لهذه المادة في المرحلة الثانوية، وتأليف الكتب المدرسية والأدلة المرافقة.

وفي إطار العمل على تطوير المناهج، فإننا نعمل مع المركز التربوي للبحوث والانماء من أجل :

- تحديث وتطوير تعليم اللغات ومعالجة صعوبات تعلمها.

- تنمية قدرات افراد الملاكات التعليمية في المعلوماتية وفي استخدام التكنولوجيا التربوية.

كما اصدرنا تعميماً حول فتح باب التعاقد بالساعة لإستكمال تدريس المواد الإجرائية، وسوف نحيل إلى مجلس الوزراء طلب إجراء مباراة لتعيين مدرسين واساتذة لهذه المواد خلال العام الدراسي الحالي.

7. تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الادارة

تتابع الوزارة توفير المعلوماتية والتكنولوجيا التربوية في المدارس الرسمية وتدريب افراد الهيئة التعليمية على استخدامها. وقد أنجز ربط خمسين ثانوية في مرحلة أولى من مشروع إنشاء الشبكة الوطنية التربوية، ويتم راهناً إعداد استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم العام ما قبل الجامعي، نأمل إنجازها قبل منتصف العام المقبل . كما أطلقنا العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات على إستحداث رقم تعريفي ممكنن لكل متعلم، وذلك من أجل تطبيق قانون إلزامية التعليم وتوفير المؤشرات عن النظام التربوي في لبنان، كما تتم متابعة  موضوع الحقيبة الإلكترونية للتلميذ والاعمال الخاصة ببناء قواعد المعلومات المركزية عن قطاع التربية والتعليم.

 

8. ضمان جودة التعليم وتنظيمه

تدرس الوزارة حاليا  اعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة في التعليم العام، ومتابعة اصدار المراسيم التنظيمية والتطبيقة المتعلقة به . كما يجري العمل حالياً على انشاء جهاز وطني مستقل للتقييم ومأسسته، وشكلنا لجان عمل لتعديل نظام فتح المدارس والثانويات  الخاصة ودراسة أوضاع العاملين فيها .

 

9. توفير التوجيه المهني للتلامذة

نختم محور التعليم العام ما قبل الجامعي بالاعلان عن عزمنا على تقديم مشروع قانون لانشاء هيئة وطنية للتوجيه المهني لمساعدة التلميذ على حسن اختيار مجال عمله المستقبلي مما يمنع تراكم الخريجين في مسارات تخصصية لا تجد لها مجالا في سوق العمل.

 

المحور الثاني: التعليم المهني والتقني

يعتبر التعليم المهني والتقني من القطاعات التعليمية الاكثر ارتباطاً بسوق العمل، لذلك تولي الوزارة اهمية خاصة لتحديث هذا القطاع  وتطويره، وقد ادرجت في خطتها اربع برامج تخص هذا التعليم، ينساق في اطارها ثمانية وعشرون مشروعاً، وهو ما يرفع نسبة حضوره في مجمل خطة الوزارة الى حدود الثلث.

1- مراجعة البرامج وسلم الشهادات والاختصاصات وتحديث المناهج وتطويرها

لقد شرعنا في  مراجعة مشروع مرسوم لتنظيم حقول ومراحل الشهادات في التعليم المهني والتقني،وذلك تمهيدا لإحالته الى مجلس الوزراء بعد ادخال تعديلات عديدة عليه. كما تم إعداد مشروع مرسوم جديد لاعتماد التدريس الفصلي ونظام المقررات والارصدة، تجري مناقشته حالياً. علما أن الوزارة بصدد اعادة النظر بإختصاصات التعليم الفني ومعاهد التعليم المهني والتقني في الاقضية والمحافظات، مما يساعد على رفع نوعية التعليم المهني والتقني وترشيد الإنفاق.

وفي هذا السياق ، نعمل على اعادة النظر في المناهج  واساليب التقييم المدرسي، كما سيصار إلى إعداد مشروع قانون لانشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة في هذا التعليم.

2- مراجعة الهيكلية الأكاديمية والادارية للتعليم المهني والتقني

 في ما يختص بهيكلية التعليم المهني والتقني،فإن الوزارة تدرس راهناً مسودة مشروعي مرسومين لاعادة تنظيم المعهد الفني التربوي وانشاء لجنة للمعادلات، ويعمل فريق من الاداريين والتربويين على اعادة النظر في الانظمة التي ترعى اصول وشروط فتح مؤسسات تعليمية خاصة في التعليم المهني والتقني، آملين إقرارها في خلال العام المقبل .

ولعل  المشاكل الأساسية في هذا التعليم اعتماده المفرط على التعاقد لملء الشواغر التعليمية، لذلك فإننا نسعى إلى :

- تأمين الموارد البشرية المختصة بالتعيين عبر مباريات تنظم لهذه الغاية.

- واعادة تنظيم ملاكات التعليم المهني والتقني واصول وشروط التعيين فيها، وملء الشواغر عبر مباريات مفتوحة للتعيين في مختلف ملاكاته .

ويستتبع ذلك تأهيل وتدريب القائمين بالتدريس في هذا التعليم، وهو ما يستلزم منا وضع منظومة متكاملة لتدريب اساتذة التعليم المهني والتقني وتطويرهم مهنياً.

أما التدريب السريع، فإنه اليوم ينحصر في عدد محدود من مؤسسات التعليم المهني الرسمية والخاصة، لذلك تعكف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على تقديم دراسة ووضع خطة عمل متكاملة حول التدريب السريع وسوف نسعى  لتأمين الدعم اللازم  لها داخلياً وخارجياً، من أجل  إطلاق وتفعيل المبادرات مع هيئات دولية.

إن أي نهوض منشود للتعليم المهني والتقني لا يمكن أن يبلغ مداه ما لم تولي الوزارة إهتماماً خاصاً لنقاط أساسية ثلاث:

-            اولاً، تحديث إدارة الشأن التربوي.

-            ثانياً، تعزيز موقع التعليم المهني والتقني وتحسين صورته.

-             ثالثاً، بناء الشراكات مع جميع المعنيين بالتعليم المهني والتقني.

وتعمل الوزارة على إدخال وتعميم المكننة على سائر وحدات المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ومكننة الإمتحانات والمعادلات والمعلومات المدرسية وتطوير أنظمتها.

كما تقوم لجان مختصة بإعادة النظر في الاحكام التي تنظم التصنيف المهني لشهادات التعليم الفني وسلم الرتب والرواتب المرتبطة بها، ونعمل على تقديم اقتراحات حول تصنيف خريجي التعليم المهني والتقني ضمن منظومة شهادات التعليم العام ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

وبموازاة ذلك تعكف الوزارة على وضع خطة لتعزيز الحضور الاعلامي والاجتماعي للتعليم المهني والتقني واعداد برامج للتوعية والتوجيه.

 

3- تعزيز الشراكات والتعاون في حقل التعليم المهني والتقني

إننا نؤمن بوجوب  التعاون وتضافر الجهود والخبرات مع القطاعات الانتاجية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، لذلك  فإن الوزارة تسعى إلى :

أ. تفعيل المشاريع المشتركة مع المؤسسات والجمعيات، وإنشاء مدارس أو معاهد تكون بمثابة بيوت خبرة في مجال تخصصي معين، كما هي الحال في معهد الصناعات الغذائية في البقاع.

ب. احياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني.

ج. تعزيز حضور المجتمع الأهلي في دعم وتمويل التعليم المهني والتقني ومشاركته في عمليتي التخطيط والتطوير.

د. متابعة وتفعيل الإتفاقيات وبرامج التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف المعقودة مع جهات محلية وإقليمية ودولية، والسعي لتوطيد شراكات جديدة.

يبقى أن نشير إلى أن الوزارة ستقوم، أسوة بما تم إنجازه في حقل التعليم العالي، بإعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة في التعليم المهني والتقني.

المحور الثالث: التعليم العالي

يشكل التعليم العالي احد الركائز الاساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولبناء مجتمع المعرفة. وقد أفرد لهذا التعليم في خطة العمل ثلاثة وعشرون مشروعاً، توزعت في اطار خمسة برامج متقاطعة، وفق ما يأتي:

1- تنظيم التعليم العالي

إننا نتابع مع اللجان المعنية في مجلس النواب مشروع القانون الخاص بتنظيم التعليم العالي الذي ارسلته الحكومة السابقة، ونعمل راهناً على تحضير المراسيم التطبيقية له، وعلى تنظيم المديرية العامة للتعليم العالي وتوفير الامكانات والموارد التي تمكنها من ممارسة المهام والاعمال المتصلة بوظيفتها، بعدما أعدنا  إرسال مشروع القانون الخاص بهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي الى مجلس الوزراء.

ونعمل على تحديث الاحكام الناظمة للاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات في التعليم العالي وتطويرها، وعلى تطوير امتحانات الكولوكيوم ومأسستها وفقاً لمعايير متقدمة، ومراجعة الاحكام التي ترعى شؤون المهن المرتبطة بالامتحانات المذكورة، بما يتلائم مع التطورات العالمية.

2- ضبط وضمان الجودة في التعليم العالي

أما في مجال ضبط وضمان الجودة في التعليم العالي، فينصب الجهد على مواضيع عدة اهمها:

1- انشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وقد أرسلت الوزارة نسخة جديدة من مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء ،ونعمل حالياً على انشاء ومأسسة الهيئات المختصة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالبرامج.

2- اجراء دراسة حول تنظيم شهادتي الماستر والدكتوراه في مختلف الأنظمة التعليمية في العالم.

3- مراجعة النصوص التي ترعى عملية ضبط الجودة في التعليم العالي الخاص، وتنظيم الاعمال والاجراءات التي تستدعيها هذه العملية.

4- متابعة عملية التحقق وتقييم الفروع الجغرافية غير المرخصة في مؤسسات التعليم العالي.

5- تفعيل مجلس التعليم العالي ( ستة )

3- تحديث ادارة التعليم العالي

ولكي تتمكن الوزارة من عملية الضبط ومتابعة شؤون التعليم العالي وتوفير المعلومات والإحصاءات بشأنه، تتابع الوزارة مكننة وربط المعلومات بين المديرية العامة للتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي الخاص، ومكننة شؤون المديرية المذكورة.

4- تحديث انظمة الجامعة اللبنانية وتنمية قدراتها

تعاني الجامعة اللبنانية من قدم التشريعات والأنظمة التي ترعى شؤونها، ومن نقص حاد في الموارد البشرية، ومن ضعف في مؤهلات العديد من العاملين فيها. وحيث أن وزير التربية والتعليم العالي هو وزير وصاية على الجامعة اللبنانية، فإنه يعمل على تشجيع وحض أهل الجامعة على الإضطلاع بمهمة التحديث والتطوير عبر مجموعة العناوين الآتية: (أ) إقتراح قانون جديد لتنظيم الجامعة اللبنانية خصوصاً في الشقين الأكاديمي والإداري، (ب) تنظيم التعاقد على أنواعه، (ج) تعزيز الوضع الاجتماعي للأستاذ الجامعي وتطبيق قانون التفرغ وإقرار سلسلة الرواتب، (د) تدعيم إنتاج المعرفة والبحث العلمي وجعله من متطلبات عمل الاستاذ الباحث، (ﮬ) تعزيز حضور ودور الجامعة اللبنانية في المجتمع المحلي وفي الخارج.

 وسنعمل مع الرئيس الجديد لإنجاز اقتراحات مجالس الوحدات من أجل تعيين العمداء واستكمال تكوين مجلس الجامعة قبل نهاية هذا العام.

وثمة  قضايا مهمة في الجامعة نقوم بدراستها للبت في شأنها ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

- مطالب المتعاقدين للتدريس بالساعة في الجامعة بالتفرغ.

- موضوع المدربين في الجامعة اللبنانية.

5- مشاريع التعاون في مجال تطوير بنية التعليم العالي والبحث العلمي

لما كان التعليم العالي يتميز بدوره الأساسي في إنتاج المعرفة والبحث العلمي، فقد لحظنا  في خطة عملنا الأمور الآتية :

1- إعادة جدولة أولويات الوزارة في ما خص سياسة الجوار الأوروبي والبرامج الأخرى الداعمة للتعليم العالي.

2- تقييم المرحلة السابقة من برنامج التعاون البحثي اللبناني الفرنسي "سيدر" وإطلاق المرحلة الجديدة التي تأخذ في الاعتبار الحاجات الوطنية.

3- حض مؤسسات التعليم العالي وتشجيعها على المشاركة في البرامج الخارجية، وبخاصة برنامج ايراسموس موندوس وبرنامج تمبوس وبرنامج FP7، وتوفير الدعم والمساندة لها في عملية تحديث وتطوير هيكليتها وبرامجها.

 

المحور الرابع: البرامج المتقاطعة

1- تحديث ادارة الشأن التربوي

تولي الخطة أهمية بالغة لتحديث إدارة الشأن التربوي، لذلك فنحن نتابع تنفيذ الأمور الآتية :

أ. تبسيط إجراءات المعاملات وإنشاء مكاتب للتوجيه وخدمة المواطنين.

ب. مكننة العمل الإداري، وتوثيق المعلومات وتصنيفها ومكننتها.

ج. تدريب الموظفين ووضع نظام لقياس الأداء مبني على الحوافز.

د. وضع وتطبيق آليات تعتمد التخطيط أساساً لإدارة الشأن التربوي، وتحديثه وتطويره.

ﮬ. وضع أدلة ومصورات للإجراءات والعمليات لخدمة الإدارة والمراجعين.

و. إعداد نظام للمتابعة والتقييم لبرامج وأنشطة الوزارة بوحداتها كافة.

2- التطوير المؤسساتي

إن الهيكلية الحالية للوزارة لم تعد تتلاءم مع التوسع الحاصل في قطاع التربية والتعليم ومع متطلبات التحديث والتطوير. لذلك فإننا نسعى إلى تطويرهذه الهيكلية بحسب الشكل الآتي :

أ- إجراء توصيف وظيفي للوحدات القائمة.

ب- تطوير البنية التنظيمية للوزارة.

ج- تعزيز اللامركزية الإدارية.

د- إستكمال وتطوير التشريعات والأنظمة التي ترعى الشأن التربوي.

ه- وضع إطار وطني وهيئة وطنية للمؤهلات.

و- تعزيز العلاقات الدولية وتفعيل الإتفاقات وبرامج التعاون القائمة.

ز- إرساء نظام لتوفير الخدمات والمعلومات للمواطنين.

ولهذه الغاية تم تأليف لجان عديدة للعمل على مراجعة مشاريع قوانين ومراسيم سبق إعدادها أو إحالتها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مشاريع أخرى جديدة، نذكر منها على الاخص:

- مشروع قانون استحداث مديرية الخدمات التربوية المساندة وتنظيم الوظائف فيها.

- مشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز الإرشاد والتوجيه.

- مشروع قانون تنظيم الوظائف التعليمية في المديرية العامة للتربية.

- مشروع قانون استحداث وظائف إدارية في المدارس الرسمية.

- مشروع مرسوم لتنظيم الأعمال اللاتدريسية ( الإجرائية ) في المدارس الرسمية.

- مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم المناطق التربوية.

 مشروع قانون لاستحداث وتنظيم مكتب للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

- مشروع مرسوم ينظّم شؤون استخدام الخدم والحراس في المدارس الرسمية.

- مشروع قانون حول إنصاف حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات التعليم الأساسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتابع عن كثب القوانين المقترحة التي تتم دراستها في مجلس النواب، وبخاصة اقتراحي القانونين المتعلقين بقبول الفائض الناجح في المباراة لتعيين أساتذة التعليم الثانوي، ومدرسي مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي.

في سياق آخر، تتابع الوزارة أعمال اللجنة المشكلة لوضع إطار وطني للمؤهلات، وقد تم إنجاز خريطة للشهادات الرسمية المعترف بها في لبنان، على أن تستكمل صياغة المؤهلات المقابلة لكل شهادة في خلال العام المقبل.

إننا نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الخاصة بالتربية والتعليم  مع الدول العربية والدول الصديقة والتجمعات والمؤسسات والهيئات الدولية، لتطوير وتعزيز العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومتابعة وتفعيل الاتفاقيات وبرامج التعاون القائمة فضلا عن سعينا لإبرام اتفاقيات جديدة لدعم محاور وبرامج الخطة، ونتابع بشكل خاص اتفاقات التعاون مع كل من الحكومة الفرنسية، وحكومة مقاطعة كيبيك، وسلطنة عمان، والحكومة الألمانية، والإتحاد الأوروبي، والوكالة الحكومية الفرنكوفونية،

والوكالة الجامعية الفرنكوفونية،والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID ) ومنظمة الإيسيسكو وغيرها ، ويندرج في إطار هذه الاتفاقات مشاريع عدة، نذكر منها: (أ) إنشاء المرصد العربي للتربية، (ب) النهوض بتعليم اللغة العربية، (ج) إنشاء جهاز وطني للتقييم، إنشاء نظام للتدريب عن بعد، (د) تعليم اللغات الأجنبية في محيط متعدد اللغات وفقاً لطرائق التدريس المتلاقية، (ﮬ) تحديث طرائق تدريس وتقييم التحصيل التعلمي للتلاميذ وفقاً للاطار المرجعي الأوروبي لتعليم اللغات الأجنبية.

ومن المهم أن نشير إلى أننا نتابع عن كثب تنفيذ اتفاقية الميثاق اللغوي الفرنكوفوني التي وقعها  فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وفخامة الرئيس عبدو ضيوف، رئيس المنظمة الدولية الفرنكوفونية.

المحور الخامس: المركز التربوي للبحوث والانماء

يعاني المركز التربوي للبحوث والانماء من نقص حاد في الموارد البشرية، ومن عدم ملاءمة بعض المهام والانظمة التي رعت انشاءه في العام 1971 مع المتغيرات والمتطلبات الجديدة للاعداد والتدريب، وكذلك مع ما هو متبع ومستجد في العديد من المجالات المتصلة بعمله. يضاف الى ذلك الحاجة الى اعادة النظر في اصول وشروط تعيين اعضاء المجالس واصحاب الاختصاصات العلمية؛ بما يؤمن المستوى العلمي والتخصصية والخبرة اللازمة. فضلا عن ضرورة التكامل بين المركز التربوي وباقي المؤسسات التربوية من جهة، ومع وحدات الوزارة من جهة أخرى ضمن العمل على اعادة الهيكلة الشاملة .

في إطار ما تقدم، ستعمد الوزارة إلى تعزيز الموارد البشرية العاملة في المركز التربوي للبحوث والإنماء وتطوير قدراتهم، وإلى تشكيل اللجان وعقد ورش العمل لتمكين المركز التربوي من أداء مهامه على أفضل ما يمكن  ، ولإنجاز التحديث والتطوير المطلوبين، خصوصا  في مجال مراجعة النصوص الناظمة لعمل المركز، ومراجعة هيكلية المركز التربوي ضمن خطة إعادة هيكلية الوزارة.

وسيكون في مقدمة إهتمامات المركز العمل على تحويل مناهج وكتب المرحلة الثانوية إلى مناهج وكتب رقمية( DIGITIZATION ) لتتلاءم مع الجهود الهادفة إلى إعتماد الحقيبة الإلكترونية في نظامنا التربوي .

تسيير شؤون الوزارة

إن المشاريع والبرامج التي تطرقنا إليها في خطة العمل لا تعبر بالضرورة عن حجم الأعمال الإدارية والمتابعات اليومية للملفات ، ذلك أن الوزارة تضم كما تعلمون، مديرية ادارية مشتركة وثلاث مديريات عامة، ويتبع لها على سبيل الوصاية كل من المركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية، وهناك نحو  خمسين ألف شخص يعملون في مختلف ملاكات الوزارة التعليمية والإدارية والفنية فضلا عن عشرين ألفا من الأجراء والمتعاقدين. ويكفي أن نعلم أن تسيير مهام الوزارة يتطلب زهاء ثلاث ساعات يومياً لدراسة البريد وتوقيعه.

وعلى الرغم من ذلك كله فإننا لن نسمح بأن يحول ضغط العمل الإداري دون إيلائنا كل ما يلزم من الجهود لضمان تنفيذ البرامج ومشاريع التطوير المختلفة التي أعلنا عنها .

ختاما ، أود أن أنتهز هذا اللقاء معكم لأعرب عن الأمل الكبير بمساندة السلطتين التشريعية والتنفيذية في دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي يستلزمها تنفيذ هذه الخطة ، مع التأكيد على متابعة التواصل مع مختلف القطاعات المعنية بالشأن التربوي لتحقيق الأهداف المرجوة .

أخيرا أكرر شكري لكم جميعا آملا إستمراركم في تغطية أنشطة الوزارة بعين الرقيب المتجرد والمخلص لما فيه تعزيز هذا القطاع الحيوي وخدمة وطننا لبنان .

 

الأسئلة: ثم أجاب عن أسئلة الإعلاميين بحسب الآتي :

عن تطبيق هذا البرنامج في ظل التجاذيات السياسية في البلاد قال الوزير :

الخطة تشمل 23 برنامجاً و 115 مشروعاً وهناك تفصيل كامل لكل مشروع وخطة زمنية ومنها يتطلب عدة سنوات. وقد بدأنا بتطبيق عدد كبير من هذه المشاريع ونحن بصدد التهيئة لتطبيق المشاريع الأخرى التي تتطلب موارد مالية، وبعضها يتطلب تنسيقاً مع النقبات، ونحن بصدد معالجة كل الأمور المطلبية على صعيد التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي. ونقوم بجهودنا بالتنسيق مع المعنيين في كل قطاع .

وأكد الوزير أنه من فريق التكنوقراط ويقوم بالعمل الأكاديمي ،لافتا إلى أنه سيتصدى لكل التدخلات السياسية . وتمنى من جميع السياسيين أن يحيدوا الوزارة عن التجاذبات من أجل مصلحة الجميع.

وفي ما يتعلق برئاسة الجامعة اللبنانية  أكد أنه تم وضع التوصيف للرئيس أكاديميا وإداريا ،وكان ذلك أولوية لدي منذ تسلمي الوزارة ، وكانت المعايير واضحة أكاديمياً وبحثياً وعلى صعيد الرؤية والقدرات القيادية ، وتمت غربلة عشرات أسماء المرشحين لإختيار الأسماء التي تلبي المتطلبات، وحددت خمسة أسماء من ضمنها الدكتور عدنان السيد حسين  . واعتبر أن الإختيار وقع على شخص مميز ولدي الثقة بالتعاون معه . وعن معاضة بعض الوزراء لهذا الخيار أكد الوزير أن تعدد الآراء في مجلس الوزراء ظاهرة صحية.

وعما إذا كان هناك رفض للرئيس الجديد من الأساتذة قال الوزير : معلوماتي أن ليس هناك رفض للرئيس الجديد ، وكنا استندنا إلى هيئة التشريع والإستشارات في حل القضية  وكان الحل إستثنائياً لوضع استثنائي.

وعن مدى الإلتزام بالخطة الخمسية أكد الوزير أن الحكم استمرارية والخطة الخمسية للوزير السابق كانت ترتكز على التعليم العام ما قبل الجامعي وقد أقرها مجلس الوزراء  وتبيناها وأضفنا إليها التعليم المهني والتعليم العالي والمركز التربوي ، وستكون لنا ورش عمل تتحدث بالتفصيل عن كل برنامج. وأك أن تمويل الخطة مهم جداً لتطبيقها ، وفيها برامج تم تمويلها وأخرى نسعى إلى تمويلها.

وعن سلسلة رواتب أساتذة الجامعة قال الوزير : تبنيت ملف الجامعة اللبنانية منذ البداية وأحلت مشروع الدرجات إلى مجلس الوزراء وأتمنى إعطاء فرصة للمجلس لدرسه وإحالته إلى مجلس النواب ولا أظن أن الإضراب بناء سيما وأنني كوزير تبنيت الملف . وآمل إستكمال الدورة الثانية من أجل مستقبل الطلاب.

وعن التحرك الضاغط وتحديد موعد للرابطة مع رئيس الحكومة لفت الوزير إلى أنه يؤمن بالحرية الأكاديمية  والتعبير عنها ، أما موعد الرابطة مع رئيس الحكومة فيعود لدولة الرئيس ميقاتي تحديده .

وعن المباني غير اللائقة لبعض فروع الجامعة لفت الوزير إلى أن وزير التربية له سلطة وصاية على الجامعة ، وغن ملف المباني سنتابعه مع رئاسة الجامعة ، وهناك ملفات ساخنة أيضاً سنثيرها مع الرئيس من ضمن خطة شاملة.

وعن متعاقدي المهني وخريجي المعهد قال الوزير إننا سندرس وضع خريجي المعهد الفني التربوي سيما وأن هناك كم كبير من المتعاقدين في المهني وننظم مباريات لدخول الملاك .

وعن الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي لفت الوزير إلى العمل على إيجاد حل للذين فاقوا سن الـ 44 لكي نأخذه في الإعتبار عند وضع القانون وإجراء المباراة .