تسجيل الدخول

Skip Navigation LinksNewsDetails

الوزير شهيّب اطلع على مطالب متعاقدي المهني والثانوي في التّثبيت، ووعد بالسعي لتوفير الضمان الصّحي والنّقل، إذا توافر التّمويل اللازم

2019/04/02

​اجتمع الوزير شهيّب مع لجنة متعاقدي المهني والتّقني، وتحدّث باسمهم وليد نمير، بحضور المديرة العامّة للتعليم المهني والتّقني سلام يونس، والقاضي سميح مداح، ومستشاري الوزير أنور ضو، والدكتورة جنان شعبان، ومفوّض التّربية في الحزب التّقدمي الإشتراكي سمير نجم، واطّلع الوزير على طلباتهم بالتّثبيت، وعلى مشاريع القوانين الهادفة إلى التّثبيت.

وشرح نمير الوضع السيء الذي يعانيه المتعاقدون، والحاجة إلى الضمان الصّحي بصورة ملحّة، سيما وأن هناك العديد من المرضى. وشكت اللجنة من العطلات القسرية التي تجعل المتعاقدين يخسرون ساعات التّدريس، وطالبت بقبض مستحقاتهم قبل الأعياد. وشرحت كيف يعيش المتعاقدون هاجس الخوف من المستقبل، في غياب أي ضمان صحّي واجتماعي ووظيفي، وفي ظل عدم الاستقرار. ودعت الوزير إلى الوقوف إلى جانبهم. وتحدثت عن عدم وجود كتب موحّدة، وبالتّالي فإن حق التّلميذ مهدور، ودعت الوزير إلى احتضان هذا القطاع ودعمه. كما طالبت بتعويض النقل والانتقال.

رحّب الوزير باللجنة، وأكّد أن المشاكل واجهتنا منذ اليوم الأول في الوزارة، ورأى أن هذه الطلبات محقّة، وأن الوجع معمّم في التّعليم الأساسي، والثانوي، والمهني والتّقني، وفي كل القطاعات التّربوية والجامعية.

وشدّد الوزير على أن التّعليم المهني هو قطاع أساسي بالنسبة إلينا، وسوف نقوم بكل ما يمكن القيام به للنهوض بهذا القطاع المنتج. لافتاً إلى أن هناك طفرة جامعات في لبنان أخذت من طريق التّعليم المهني بعض الطلاب. وقد لمسنا من المانحين رغبة في دعم التّعليم المهني ومؤسّساته، وسوف نعمل بجدٍ من أجل الضمان الصحّي، وكيفيّة تسريع القبض مرتين أو ثلاث كل سنة، وأكّد أن مزاجية المدير يجب ألا تتحكم بالأساتذة، أو تؤثّر على ساعات التّعاقد. ولفت إلى أن التّوظيف في الدولة متوقف راهناً، وسوف نعجل تسريع القبض. وأشار إلى أن الحقوق المشروعة تأتي في وقت تعاني منه البلاد من أزمات مالية عديدة.

وشرحت يونس رغبة الأساتذة المهنيين بالخضوع لمباراة محصورة، سيّما وأن عددهم نحو 15 ألف متعاقد. وفي موضوع القبض قالت: "أننا سوف نعمل على تـــقريب المواعيد وسوف نعتمد البصمة الإلكترونية"، وأشارت إلى العمل المشترك مع المركز التّربوي لكي يخضع متعاقدو المهني لدورات تدريبية.

 

متعاقدو الثانوي

​​​​secondary.jpeg

ثم اجتمع الوزير شهيّب مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في التّعليم الثانوي، وتحدث باسمهم حمزة منصور، فأشار إلى أنهم نحو 1200 متعاقد تخطّوا السن القانونية لجهة إمكان المشاركة في مباراة لمجلس الخدمة المدنية، وقد مضى على تعاقد الكثير منهم نحو 22 سنة، كما أن عددا ًكبيراً منهم لم يتقدّم ولو لمرةٍ واحدة من أي مباراة لمجلس الخدمة المدنية، وذلك لأسباب متعددة. وتسلّم الوزير من منصور نسخةً عن اقتراح قانون كان قد تم تسجيله في مجلس النواب منذ أكثر من سنتين، وتمت مناقشته في لجنة التّربية، ثم درس المجلس اقتراح قانون آخر لمعالجة قضيتهم، وكان الاقتراح الأول يقضي بإخضاع المتعاقدين الثانويين لدورات إعدادية قبل المشاركة في أية مباراة.

ورحّب الوزير شهيّب بهم، وشرح أنه في كل اجتماع للحكومة، أو للوزراء يتم طرح الموضوع المالي الخانق للدولة، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، وعبّر عن أسفه أن يتم طرح هذه القضايا في وقتٍ غير ملائم مالياً للجميع، ولفت إلى أن السعي من جهته سينصب على موضوعين في محاولة لتأمين الضمان الصّحي لجميع المتعاقدين، ومن ثم بدل النقل، وكلّف الإدارة إجراء دراسة بالأرقام لمعرفة أكلاف كل من الضمان والنقل، واعداً بالعمل المستمر لإيجاد التّمويل وآملاً أن تسمح الظروف المالية لذلك.