Sign In

Skip Navigation LinksNewsDetails

دعاهم إلى رفع الإضراب معتبراً أنه لم يأت في موقعة وليس في وقته، الوزير شهيّب يطلع على مطالب أساتذة اللبنانية ويطمأنهم أن موضوع الرواتب لم يطرح بعد، وأنه سوف يرفع إلى مجلس الوزراء اليوم لائحة مقارنة بالتّقديمات

2019/05/10

​اجتمع وزير التّربية والتّعليم العالي أكرم شهيّب مع الهيئة التّنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وحضور رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، ومستشاري الوزير أنور ضو، والقاضي سميح مداح، والدكتور وليد صافي، والدكتور محسن جابر، والمستشار الإعلامي البير شمعون. واطّلع من رئيس الرابطة على المطالب التي أُعلن من أجلها الإضراب، ومنها الثلاث درجات على الرواتب، والتّقاعد، والحفاظ على صندوق التّعاضد، وعلى خصوصية الأستاذ الجامعي، ولفتوا إلى أن واحداً من سبعة أساتذة في الملاك، وواحداً على سبعة متفرغين. ووضعهم الوزير في أجواء جلسات الموازنة ودعاهم إلى رفع الإضراب.

 

وتحدث الوزير إلى الإعلاميين بعد اللقاء فقال:

"الجامعة اللبنانية تعني لنا الكثير، إنها الجامعة الجامعة لكل اللبنانين، وهي الموقع التّربوي الأهم  في هذا الوطن، فحقوق الأساتذة، وحقوق الطلاب يجب أن تكون متميزة عن قطاعات أخرى، وأعلم أن المطالب التي طرحت في الإضراب الأخير، الذي أتى إثر تصريحات وكتابات معينة، الموضوع في مجلس الوزراء، أي النقاط الثلاث التي طرحت لم تطرح بالشكل الذي طرحت فيه في الجمعية العمومية في الجامعة اللبنانية، والتي اتخذ القرار بالإضراب على أساسها. فالموازنة تقرّ في مجلس الوزراء، ثم تذهب إلى لجنة المال، ومن ثم إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، ويمكن أن تبدأ بيضاء، وتنتهي حمراء. وبالتّالي فإن الموازنة مرحلة طويلة، فيها إمكانية للبحث عن الواقع والأرقام العلمية وضمن المستطاع، خصوصاً في هذا الوقت الصعب والدقيق، الذي تمرّ به البلاد مالياً واقتصادياً.

لقد استمعت بانفتاح، وتمعّن، وعناية كاملة إلى مطالب الأساتذة الكرام، وكان رأيي أن الإضراب لم يأت في موقعة وليس في وقته. لكن لكم الحق الديمقراطي بالتّعبير بالطريقة التي ترونها مناسبة، إنما بالحفاظ على العام الدراسي للطلاب، سيما وأن حقّ الأساتذة واجب علينا جميعاً، ولننتظر ما سيقرّ في مجلس الوزراء، وعلى ضوء ذلك يمكن بالحق الديمقراطي أن يتم اتخاذ القرار من أي جهة كان. ونحن ذاهبون إلى مجلس الوزراء، وسوف نناقش موضوع التّقديمات، وعندي أكثر من ملاحظة، وأكثر من رقم يجب أن أعرضه على مجلس الوزراء، وأتمنى أن يتم التّفاهم على كل الأمور، كما أتمنى على أساتذة الجامعة أخذ مصلحة الطلاب في الحسبان، ومصلحة الجامعة اللبنانية، التي نعتبرها بيتنا جميعاً".

 

سُئل الوزير عن إمكان المس بالرواتب فأجاب :

"لم نتحدث عن الرواتب، ولم يتم البحث بها مطلقاً. لقد تحدثنا عن التّقديمات من صندوق التّعاضد".

 

سؤال: هل يمكن للأساتذة العدول عن الإضراب أجاب:

"إن رأيي الشخصي كان أن الإضراب ليس في وقته الآن، لكن الأساتذة قالوا أنه في حال لم يتم المس برواتبهم وتقديماتهم فإنهم سوف يرفعون الإضراب. سيّما وأن الموازنة لا تنتهي في مجلس الوزراء بل في مجلس النواب".

 

ضاهر:

وتحدّث رئيس رابطة الأساتذة يوسف ضاهر فقال:

"نشكر معالي وزير التّربية الذي استقبل الهيئة الإدارية اليوم، وأكدنا له أن أكثر من ألفي أستاذ شاركوا في الإضراب اليوم من كل المناطق، واعتصموا في باحة وزارة التّربية، وإنهم هيئة ديمقراطية معبّرة عن آرائها، وفي الجمعية العامّة كانوا أكثرية مطلقة، طالبت بالإضراب، ولا يزالون يصرّون على قرارهم بالإضراب إلى حين صدور إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، وإذا صدر هذا القرار ولم يمسّ بالرواتب، ولا بالنظام التّقاعدي، ولا بصندوق التّعاضد والتّقديمات، عندها ستجتمع الهيئة وتعتبر أن الإضراب يمكن أن يرفع، ونعود إلى التّعليم الجامعي.

نحن طرحنا مع معالي الوزير جملة مطالب، منها مزمن، وأهمها الثلاث درجات لتحقيق العدالة بين الرواتب، وقلنا بأننا مغبونون، سيّما وأننا كأساتذة لا نعمل مطلقاً خارج الجامعة، ولسنا محسودين من بقية القطاعات، ولكن إنهم يستطيعون أن يعملوا خارج الجامعة. فنحن متفرغون ليلاً نهاراً لهذه الجامعة. وأنا أحب أن أذكر، رداً على من قال اليوم بأن راتب الأستاذ الجامعي يصل إلى 17 مليون ليرة، فالحقيقة أن راتب الأستاذ الجامعي يصل في أقصى حدوده إلى ثمانية ملايين ليرة إذا كان أستاذاً في التّعليم الرسمي وانتقل بعدها إلى الجامعة، أما متوسط الراتب فهو نحو 5 ملايين ليرة".

أضاف رداً على سؤال: "لقد أخذنا بعض التّطمينات وننتظر القرار النهائي في مجلس الوزراء، خصوصا ًوأن بعض الوزراء تحدّثوا عن إمكان خفض الرواتب، وعندما نسمع ذلك نتأكد، وسنبقى مستنفرين حتى إنهاء الموازنة، ونحن متفاهمون مع طلابنا، وسوف نعوض لهم أي دروس متأخرة، وعندنا خطة تحرك بعد إنهاء الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتّها إلى مجلس النواب. وقد طالبنا بتسريع ملف التّفرغ، في ظل خروج مئات الأساتذة كل سنة إلى التّقاعد، وهناك أساتذة استوفوا الشروط للتفرغ".