Sign In

Skip Navigation LinksNewsDetails

طمأن مجلس اللبنانية إلى عدم المس بالرواتب، شهيّب دعا الأساتذة إلى وقف الإضراب ومتابعة برامج العام الجامعي: "الدولة بيتنا وإذا غابت تسود شريعة الغاب"

2019/05/13

اجتمع وزير التّربية والتّعليم العالي أكرم شهيّب مع مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور فؤاد أيوب، بحضور الدكتور وليد صافي، ومستشاري الوزير الدكتور محسن جابر، وصلاح تقي الدين، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث موازنة الجامعة، والتّقديمات، ومصير العام الجامعي في ظل الإضراب، وأكّد الوزير شهيّب أن الجامعة هي كبرى المؤسسات، وهي متنوعة، وغنية بالأدمغة، وهي مصدر الموارد البشرية، التي تتسلم المسؤوليات في لبنان، وإن هذا الأمر هو دليل إنتاجية جيدة ما يستدعي الحفاظ على إنتاجيتها ونجاحها.

وأكّد أن اللقاء مع الجامعة أتى لأن تحديات عديدة تواجهها، خصوصاً في ظل وجود مؤسسات للتعليم العالي بعضها ممتاز، وبعضها لا يصلح ليكون جامعة، إضافة إلى خلل إداري أثر على صورتنا في الخارج.

أضاف : هناك استحقاق لاختيار عمداء جدد في ظل انتهاء ولاية مجلس الجامعة، وكشف أنه بدأ الاتصالات لتمرير الاستحقاق بأفضل النتائج.

واعتبر أن الإضراب حق ديمقراطي، ولكنه قد لا يكون في وقته المناسب، وأكّد أن موضوع الرواتب لم يمسّ ولم يتحدث عنه أحد.

وشدّد الوزير شهيّب على أن الدولة هي بيتنا، وإذا انهار السقف الذي يظللنا فسينهار كل شيء فوق رؤوسنا، وإذا غابت الدولة تسود شريعة الغاب، وأشار إلى أن أساتذة الجامعة هم نخبة المجتمع اللبناني، ونحن على أبواب نهاية العام الدراسي، غير أن المناهج لم تنجز، وهناك طلاب سوف يترفعون إلى الماسترز أو إلى سوق العمل.

وعبّر عن الأمل بأن يتخذ القائمون على الجامعة القرار بوقف الإضراب، وأن تؤثر القوى السياسية على قواعدها في الجامعة فيرفع الإضراب، على اعتبار أن للطلاب حقاً علينا، كما أن لأساتذتنا حقاً وللجامعة حقاً. وأكّد لهم أنه سيكون صوتهم المدافع عن قضاياهم، وأن يقارب مسألة التّقديمات بكل منطق وتوازن.

أيوب :

وتحدث رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب باسم العمداء والأساتذة، فأكّد استمرا مجلس الجامعة في أداء دوره حتى انتخاب مجلس جديد، ولفت إلى أن راحة الأستاذ الجامعي واستقراره الاجتماعي يجعله يعطي طلابه بصورة أكبر، سيّما وأن الجامعة تضمّ 81000 طالب، ونحو 5000 أستاذ بينهم نحو 2000 متعاقد. وكشف أنه مع مجلس الجامعة قاموا بشد الأحزمة لتحقيق التّوازن المالي، ومنع الجامعة من الإفلاس، مشيراً إلى أن العملية الإصلاحية جاءت على حساب الأساتذة الذين ضحوا بالكثير، وعملوا بجهد، مشيراً إلى أن التّعامل مع الأستاذ الجامعي كان يتم بموازاة التّعامل مع القضاة، وكانت رواتب الجامعة أعلى، وشدّد على الحاجة إلى بناء المجمعات المناطقية الحديثة والصحية لتحسين بيئة التّعليم، وتجديد التّجهيزات وعصرنتها تقنياً، وأصرّ على أن تكون الموازنة 421 مليار ليرة لتنطلق الجامعة بالتّطوير بعد سنوات من عصر النفقات، مشيراً إلى أن كلفة الطالب الجامعي هي أربعة ملايين ليرة كحد وسط، وهو الأدنى في العالم، ولفت إلى أن القاعدة المتألمة للأساتذة أخذت القيادة النقابية نحو الإضراب المفتوح، فقد أحس الأستاذ الجامعي أنه مستهدف، ولكننا مستعدون لتعويض الطلاب عن أيام التّعطيل.

ثم ناقش المجتمعون العديد من الهواجس وأبرزها التّقديمات والحقوق المكتسبة، وأكّد الوزير أن الرواتب لم تمسّ، وأن الصندوق لم يقفل، بل تتم مقاربة التّقديمات بصورة متوازنة ومنطقية بين المؤسسات.