تسجيل الدخول

Skip Navigation LinksNewsDetails

الوزير شهيّب تابع موضوع إنقاذ العام الدراسي مع الإدارة والمؤسسات الخاصة وشدد عبر مجلس التعليم العالي على الإجراءات بحق الجامعات المخالف

2019/11/26

ترأس وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب اجتماعاً تربوياً إدارياً موسعاً ضمّ المدير العام للتربية فادي يرق، ومديري التعليم، ورؤساء المصالح، والمناطق التربوية، والإرشاد، والامتحانات، وتناول البحث موضوع العام الدراسي. واطلع الوزير من الإدارة والمناطق التربوية والمديرين على ما أنجزته المدارس الرسمية من أيام التدريس، وعلى التفاوت بين المناطق، كما اطلع على المعاناة نتيجة عدم تمكن المدارس من سحب الأموال اللازمة من المصارف وهي الأموال المخصصة لصناديق المدارس من أجل تشغيلها، كما عرضوا موضوع العجز عن شراء المحروقات مع بداية موسم البرد لضرورة الدفع بالعملة الصعبة، وتوقّف المجتمعون أمام خسارة نحو 25 يوماً من التدريس الفعلي مؤكدين أن ذلك يشكل خسارة تربوية وطنية.

وأكّد الوزير شهيّب أن هاجسه الأساس هو عدم إضاعة العام الدراسي، والالتزام بإجراء الامتحانات الرسمية، وضرورة التزام التوجيهات بالتعويض عن أيام التعطيل القسري بأيام العطلات الأسبوعية والعطلات الفصلية، وذلك بحسب حاجة كل مدرسة. كما أكّد حرصه في الوقت عينه على تمكين الطلاب من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي سلمياً. مشدداً على متابعة المواضيع مع الجهات المعنية لإنقاذ العام الدراسي وتسهيل التعليم.

ثم ترأس الوزير شهيّب اجتماعاً للمؤسسات التربوية الخاصّة بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار، وممثلي المؤسسات التربوية ونقابات المدارس الخاصة. واطلع من كل واحد منهم على أيام التعليم المنجزة، وعلى المعاناة من عدم سداد الأقساط، والاضطرار إلى دفع جزء من الرواتب، وخسارة أيام التعليم بحسب المناطق.

أكّد الأب عازار أن المؤسسات لا تقمع التلامذة الذين يرغبون بالتعبير عن آرائهم عبر المشاركة في الحراك، لكنها ترفض أن تكون هذه المشاركة عندما يكون التلامذة ضمن حرم المدرسة، وبالتالي يكونون تحت مسؤوليتها. ودعا إلى السعي لتحييد القطاع التربوي عن كل أنواع الصراعات.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة طوارئ من القطاعين العام والخاص تجتمع أسبوعياً برئاسة الوزير من أجل مراقبة التطورات واتخاذ التدابير الآيلة إلى إنقاذ العام الدراسي.


مجلس التعليم العالي:

بعد ذلك ترأس الوزير شهيب اجتماعاً لمجلس التعليم العالي بحضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق، والأعضاء، وتمّ عرض الواقع التربوي والجامعي في هذه الفترة، وشدّد الوزير حرصه على العام الجامعي من الضياع، مؤكّداً في الوقت عينه على حقّ الطلاب في التعبير عن الرأي عبر التحرك  السلمي .

وعرض المجلس مخالفات العديد من المؤسسات الجامعية للقوانين والأنظمة، وعمل اللجنة الفنية والمعوقات التي تعرقل عملها في ظل الظروف الراهنة، وأكّد الوزير أن مرحلة تصريف الأعمال لا تمنع اللجان من مواصلة عملها في الجامعات، وإعداد تقاريرها في حال عدم إقفال الطرق.

وناقش المجلس الإجراءات التي أقرها لتسوية أوضاع الطلاب في الجامعات المخالفة، وأقر إقفال الكليات أو البرامج أو الفروع غير المرخصة والتي باشرت التدريس قبل حصولها على التراخيص بالمباشرة، وشدد على تطبيق الإجراءات القانونية التي إتخذها بحسب القوانين النافذة.

كما أقر المجتمعون الإجراءات التي اتخذها المجلس لجهة تسوية أوضاع الطلاب في الجامعات المخالفة، والاستعانة بأساتذة متخصصين من الجامعة اللبنانية لوضع خبراتهم بتصرف اللجنة الفنية ومؤازرتها في دراسة الملفات الكثيرة المتراكمة اختصاراً للوقت، ولتمكينها من الإنجاز في الأوقات المقبولة.

كذلك ناقش المجتمعون موضوع المؤسسات التي أمّنت كل المتطلبات، والتي رفع المجلس من أجلها مشاريع مراسيم إلى رئاسة الحكومة، ولكنها لم تصدر حتى الآن.