تسجيل الدخول

Skip Navigation LinksNewsDetails

الوزير الحلبي يترأس اجتماعاً للجنة الطوارىء التربوية مؤكدا على الدور المحوري للتعليم الخاص إلى جانب التعليم الرسمي

2022/01/10

ترأس الوزير الحلبي اجتماعاً للجنة الطوارىء التربوية التي تضمّ اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل ونقابة المعلمين، بحضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، الذي أبلغ المجتمعين ان 70% من المدارس الخاصة على مستوى لبنان فتحت ابوابها للتعليم الحضوري بوجود التلاميذ والهيئات التعليمية .

الوزير رحب بالحضور مؤكداً على الدور المحوري للتعليم الخاص إلى جانب التعليم الرسمي، مشيراً إلى نزوح كبير حصل من عدد من المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصة بسبب الإقفال المستمر للرسمي نتيجة الإضرابات، كاشفاً أن الانتقال من الرسمي إلى الخاص طاول أحياناً دوام بعد الظهر حيث انتقل عدد من التلامذة النازحين إلى المدارس الخاصة .

وعبّر الوزير عن قلقه على التربية في لبنان، وخشيته من أن يفقد لبنان ميزته التفاضلية التي كان يتمتع بها لجهة المستوى المرموق للمدرسة والجامعة .

وأشار إلى أن الوزارة مدّدت مهلة قبول موازنات المدارس الخاصة حتى نهاية شهر شباط المقبل .

وتحدّث نقيب المعلمين رودولف عبود عن إنجاز الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية على مدى ثلاثة أشهر، وأن رغبة نقابة المعلمين لم تكن بالإضراب بل بتمديد العطلة أسبوعاً لأسباب انتشار الوباء .

وأشار إلى الجهود المبذولة لاستمرار العام الدراسي وإلى معاناة المعلمين في القطاع الخاص أيضاً لأن الغلاء يطاولهم مثل جميع المواطنين، وطالب بأن يتم تأمين بدل النقل وبعض الدعم لهم وأن يتم دعم المدارس الخاصة بالكمامات والمطهرات وأدوات التنظيف لتتمكن من زيادة دعمها للمعلمين ليتمكنوا من الاستمرار في رسالتهم .

وأشار منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر إلى أن هذه المرحلة هي فرصة لإثبات جدية المؤسسات الخاصة وفعاليتها ولكي نستمر في الأداء التربوي المميز، مؤكداً أن الحوار مستمر بين المؤسسات ونقابة المعلمين، ومعتبراً أن المعلمين هم الركن الأساسي في العائلة التربوية، وأن راحة الأستاذ أمر مقدس ولا مساومة عليه .

وتمت الإشارة من جانب اتحادات الأهل إلى معاناة الأهالي الذين بلغت نسبة الفقر لديهم حدود الـ80%، وبالتالي يتوجب ضرورة تحقيق التوازن بين إمكانات الأهل وما تقدمه المؤسسة للمعلمين .

وأكّد الأهل أنهم يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ولا يمكنهم الدفع بعملة أخرى. وعبّروا عن مدّ اليد للمؤسسات التربوية وللنقابة للحوار الدائم وإيجاد الحلول. وأكدوا أنهم يسعون إلى وضع مسودّة لقانون بديل عن القانون 515 برعاية الوزارة يكون منصفاً للجميع .

الوزير أكد أن جولة الأفق كانت مفيدة وهناك ضرورة لإبقاء المؤسسات التربوية قوية وتقوم بدورها، وطلب إعداد ورقة عمل لكي يسعى مع الحكومة والجهات المانحة للحصول على أي دعم ممكن للتعليم الخاص على غرار المساعي التي يقوم بها للتعليم الرسمي .

وأمل أن يتمكن الاتحاد من توفير سعر منخفض لكواشف الكورونا والإسهام في دعم بدل النقل للمعلمين، والتوافق بين مكونات اللجنة على ورقة عمل لمناقشتها في الاجتماع المقبل .​