بيان حول التقييم التشخيصي الوطني
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
ردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات لمقاطعة التقييم التشخيصي الوطني الموضوع لمساعدة المتعلمين في تعويض الفاقد التعليمي ، يهم وزارة التربية والتعليم العالي ان توضح الآتي :
- ان اجراء التقييم التشخيصي الذي من خلاله يمكننا معرفة المستوى الأكاديمي للتلامذة في ما خص الفاقد التعليمي ، هو ضرورة تربوية وطنية. علما ان التقييم يتم في خلال الدوام الرسمي وساعات العمل الفعلية.
- تتوجه معالي الوزيرة بالشكر الى كل الذين عملوا على اعداد التقييم وسخروا وقتهم وجهدهم دون اي مقابل اضافي عن اجورهم ، مثمنة تعاونهم هذا وكذلك الأساتذة الذين تجاوبوا مع قرار اجراء التقييم ونفذوه.
- ندعو جميع الاساتذة المتعاقدين الى المشاركة في هذا التقييم الوطني وعدم استعمال التلاميذ أداة في مسيرة المطالب ، وخصوصا ان الوزارة قامت بكل ما طلب منها لهذه الجهة ، وتأمل ان لا تضطر إلى اتخاذ قرارات ليست لصالح احد من الجسم التربوي.
- تبدي الوزارة استعدادها التام لتغطية اي اعباء اضافية تتوجب لاي أستاذ او عامل أسهم بوقت اضافي لإنجاح اتمام الامتحان.
- كما توضح الوزارة انه انفاذا لقرار مجلس الوزراء الاخير ، قامت بإعداد دراسة مالية بحسب المطالب المثارة والمتعلقة بالأساتذة المتعاقدين بالتعليم الاساسي على اختلاف مسمياتهم ، وفاقا لأسس علمية و للأرقام الموجودة لديها ، وان معالي وزيرة التربية تتابع مع دولة رئيس مجلس الوزراء مصير الدراسة المالية التي ارسلت ، وقد افيدت انها احيلت الى وزارة المالية للتدقيق و ابداء الرأي.
٣- ان وزيرة التربية و فريق عمل الوزارة يعملان جاهدين لتثبيت الدفع الشهري لتمكين المتعاقدين من قبض حقوقهم من دون تأخير.