يعتبر الإطار الوطني الاستراتيجي الذي تم إنجازه في لبنان، من أهم الأعمال التي تمت بمشاركة واسعة من كل الأطراف الحكومية والخاصّة المعنيّة بالتّعليم والتّدريب المهني والتّقني، بمبادرة من منظمة اليونيسيف ومنظّمة العمل الدوليّة في العام 2016 لدعم التّعليم والتّدريب المهني والتّقني وتعزيز الالتّحاق به.
جاء ذلك في سياق توجه إقليمي لدعم التّعليم والتّدريب المهني والتّقني لمواجهة تداعيات الأزمة السورية، كما في سياق برنامج منظمة اليونيسيف في لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمة العمل الدوليّة، وكذلك في سياق برنامج Reaching All Children with Education (RACE).
كان صدور هذا الإطار الوطني الاستراتيجي من قبل رئيس الحكومة بمشاركة الوزراء والمسؤولين في المنظمات الدوليّة وفي القطاع الخاص، والجهات المانحة حافزاً لكل المسؤولين لكي يعملوا سوياً لدعم التّعليم المهني والتّقني وتعزيز الانخراط به.
ورد الإطار الاستراتيجي على لسان رئيس الحكومة عند مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، كما ورد في تصاريحه في مؤتمر سيدر كمؤشر لأهم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية.
قدّم الإطار الوطني الاستراتيجي للتعليم المهني والتّقني الأولويات اللازمة لعملية التّحديث، وعكسها في النقاط الثمانية الآتية تحت اسم لبنان التّحديث:
▪ نظام للتعليم والتّدريب المهني والتّقني يضمن تأمين تكافؤ الفرص والتّعليم الشامل.
▪ نظام فاعل لإدارة الموارد البشرية.
▪ نظام تأهيل وطني يرتكز على نهج التّعليم القائم على الكفايات.
▪ نظام لضمان الجودة.
▪ تعليم المهارات الحياتية ومهارات العمل.
▪ توفير تجهيزات ومواد تدريبية حديثة مرتبطة بسوق العمل.
▪ مشاركة ممثلي أصحاب العمل والعمال.
▪ إطار تمويلي متنوع.
تفعيل التّعاون بين أصحاب العلاقة
يشكل الإطار الوطني الاستراتيجي للتعليم والتّدريب المهني والتّقني مبادرة أساسية لتفعيل التّعاون بين المؤسسات الحكومية بعضها مع بعض، ومع مؤسسات التّعليم والتّدريب الرسميّة والخاصّة، كما يشكل إطاراً للتعاون مع أصحاب العمل، ويعتبر بمثابة المرجع الوطني الرئيسي لوضع خطط العمل، وتحديد أهدافها وأنشطتها ومخرجاتها، وأثرها وتقييمها ورصد تقدمها.
أهم التّوجهات الاستراتيجية
اعتمد الإطار الوطني الاستراتيجي للتعليم المهني والتّقني التّوجهات الاستراتيجية الآتية:
▪ سياق مؤسسي حديث تدعمه نصوص قانونية متكاملة، وهيكليات إدارية فاعلة، تعمل بالتّنسيق التّام فيما بينها، يشارك في هذا السياق أصحاب العمل والعمّال لضمان توافق مخرجات المنظومة التّعليمية مع متطلبات المجتمع الأهلي وسوق العمل.
▪ سياسات وقرارات وخطط استراتيجية توضع وتحدد بناء على معلومات موثوقة، كما تدار الموارد المالية والمادية والبشرية بشكل رشيد يضمن النوعية بأقل كلفة.
▪ قواعد وإجراءات وتنظيمات بسيطة وواضحة مبنية على اللامركزية بقدر ما هو ممكن، تفوّض فيها الصلاحيات، وتتوافر فيها الشفافية والحيادية، والنزاهة كما تعتمد مبدأ الحوافز والمساءلة.
▪ مؤسسات تعليمية وتدريبية تتمتع ببنى تحتية تؤمن مستلزمات عملية التّعلم، والتّعليم، والتّدريب، وتجعل من المدرسة الفنية، أو المهنيّة، أو من مركز التّدريب فضاءً مجهزاً بالتّجهيزات، والمعدات، والوسائل التّعليمية، ووسطاً للعلاقات الإنسانية يكتسب فيها الطلبة والمتدربون قيم الاحترام المتبادل، والتّسامح، وقبول الغير، والتّعاون، والتّكافل، وحل المشكلات، وغيرها من المهارات الحياتية.
▪ منظومة للتعليم والتّدريب متكاملة وشاملة لا تستثني أحداً بما في ذلك المهمّشين، والفتيات، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
▪ نظام تأهيل متكامل ومرن قائم على الكفايات، وبقدر الإمكان على مبدأ الوحدات التّعليمية، يفتح السقوف ويمكّن الطلبة، والمتدربين من متابعة تحصيلهم العلمي، والتّخصص بدون أن يفقدوا ما اكتسبوه من مهارات، وكفايات سواء كانت مكتسبة من تعليمهم النظامي، أو من مصادر أخرى من ضمنها التّعليم غير النظامي والتّعلم الذاتي.
▪ مناهج تعليميّة حديثة ومتطوّرة قائمة على الكفايات، تلحظ في مضمونها المهارات الحياتية، مبنيّة على أسس سليمة، وعلى معايير وطنيّة ووظيفيّة، تتضمّن مقايّيس التّعلم والتّأهيل، وكذلك المعارف، والمهارات، والكفايات التي على الطالب أو المتدرّب أن يظهر أنه قد اكتسبها، كما تتضمن وسائل وطرائق التّدريس والتّقييم، ويشارك في تطويرها أصحاب العمل والمهن والعمال.
▪ شهادات وإفادات تمنح من المراجع الصالحة المعترف بها من قبل مختلف الجهات الوطنية الرسميّة والخاصّة، مبنيّة على امتحانات موضوعيّة قائمة على مقاييس التّعلم والتّأهيل، يظهر فيها المرشّح الكفايات التي اكتسبها، ويقوم بها مقيّمون مختصّون، ويشارك فيها أصحاب العمل.
▪ أجهزة إدارية وتعليميّة وتدريبيّة وإرشاديّة وتوجيهيّة تتمتع بالكفاءة العالية لإدارة عمليّة التّعلم والتّعليم والتّدريب والإشراف وتوجيه الطلبة والمتدرّبين ومؤازرتهم، تحترم إيقاع الطالب أو المتدرّب وخصوصياته، تعتمد أساليب حديثة للإدارة وطرائق متطورة للتعليم. يتم اختيار هذه الأجهزة وفق شروط ومواصفات دقيقة، كما يتم تدريبها قبل الالتّحاق بالعمل وبشكل مستمر، وفق آليات معتمدة تقنياً وتربوياً.
▪ تقييم مستمر للطلبة والمتدرّبين، وامتحانات قائمة على تقييم المهارات والكفايات المكتسبة، دون إغفال المعارف، يقوم بها مقيّمون مدرّبون، تتم وفق مقايّيس واضحة ومحدّدة للتعلم وللتأهيل، ويشارك فيها أصحاب العمل لضمان تولد انطباع إيجابي لديهم عن مخرجات المنظومة التّربوية.
▪ منظومة شاملة لإدارة المعلومات التّربوية تستخرج منها المعلومات والمؤشرات في الوقت المناسب لتمكين أصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بناء على معلومات موثوقة ومؤشرات موضوعية.
▪ تقييم ذاتي وخارجي لمؤسسات التّعليم والتّدريب التّقني والمهني يشمل متابعة الخريجين لتمكين إدارات المؤسسات التّعليمية من تحسين أوضاعها بشكل مستمر ومن المطالبة بسد الثغرات فيها.
▪ مؤسسات تعليميّة خاصّة ومنظمات غير حكومية تؤدي رسالتّها التّعليمية بأمانة وحرفية، وتشارك في تقديم الخدمات التّعليمة والتّدريبية، بإشراف ومؤازرة الجهات الحكومية ذات العلاقة، تسدّ الثغرات أينما وجدت، لاسيّما تجاه المهمّشين، واللاجئين، والنازحين، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
▪ أصحاب عمل ومؤسسات وشركات يعون أهمية التّعليم والتّدريب التّقني والمهني ويشاركون في مفاصله على كل المستويات، كما يتشاركون مع المؤسسات التّعليمية في تدريب وتقييم الطلبة والمتدرّبين وفي تقييم نتائج منظومة التّعليم والتّدريب التّقني والمهني.
▪ مكانة اجتماعية مرموقة للتعليم والتّدريب التّقني والمهني تجذب الطلبة والمتدرّبين والأهالي نحوه وتوجههم لاختيار مهنة المستقبل ورفع كفاءاتهم وتمكينهم من إيجاد وظائف في المستقبل أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة.
