أ. سيادة القانون على المواطنين جميعاً هي الوسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بينهم.
ب. احترام الحريات الفردية والجماعية التي كفلها الدستور اللبناني ونصت عليها شرعة حقوق الإنسان، ضرورة حيوية لبقاء لبنان.
ج. المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي، ضمن إطار النظام اللبناني الديمقراطي البرلماني حق للمواطن وواجب عليه تجاه مجتمعه ووطنه.
د. التربية من أولويات الأعمال الوطنية، فهي ضرورة اجتماعية، وهي عمل جماعي شامل، متنوع ومتطور تخطط له الدولة وتتحمل مسئوليته في إطار التخطيط العام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعتمد فيه إلزامية التعليم وتدريجيا حتى بلوغ التلميذ سن الخامسة عشرة.
ه. التعليم حق لكل مواطن، والدولة كفيلة بهذا الحق بحيث لا يقتصر على تلامذة المدارس وطلاب الجامعات فقط، بل يشمل أيضاً مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية والمهنية.
و. التطوير المستمر للمناهج التعليمية بما يتناسب مع قدرات المواطن الذاتية ومواهبه من جهة واحتياجات المجتمع وسوق العمل من جهة ثانية على أن تعطى التربية الصحية والبيئية والسكانية الموقع المناسب في المناهج.
ز. مشاركة المواطنين كافة في العملية التربوية، من خلال المؤسسات التربوية والإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، واجب وطني لتحقيق المصلحة العامة وصيانتها.
